ساکنان کلانشهرها با موضوعات مختلفی از جمله حمل و نقل، آلودگی، ترافیک، اشتغال، هزینه های سرسام آور مسکن و … روبرو می باشند. جمعیت میلیونی ساکن در شهرها امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به آسایش، آرامش و امنیت دارند. منازعات و اختلافات مردم در گذشته در روستا یا شهرهای کوچک اغلب بر سر مالکیت زمین یا گاهی قبیله ای و ناموسی بود که اکثراً با ریش سفیدی و کدخدامنشی بزرگان ده و روستا قابل حل و فصل بود و اما امروزه با وجود هیئت های حل اختلاف، بسیاری از مسائل مشکلات مردم در شهرها همچنان بلاتکلیف مانده و راه کارهای قبلی پاسخگو نیستند. البته بسیاری از مشکلات و مسائل پیچیده امروز شهروندان به موضوعات بین دولت-ملت ها تبدیل شده که موضوع این نوشتار نیست.
با توجه به افزایش تعداد مراجعات مردم برای دادخواهی از دستگاههای اجرائی یا همسایگان بخاطر ناهنجاریهای زندگی شهری، لزوم سازوکارهای جدید و نوآورانه در شهرها بیش از پیش حس می شود. یکی از راه حل های نوینی که در برخی از کشورهای دنیا از جمله انگیس در این زمینه بکار می گرفته شده است، استفاده از دانش و ابزار مفهوم “عدالت ترمیمی”[۱] است که با همکاری دستگاههای انتظامی و قضائی، مشارکت سازمان های مردمنهاد، قضات داوطلب و استفاده از ظرفیت های مردم برای حل مشکلاتشان است. از مهمترین مسائل شهرهای غربی، افزایش جرم و جنایت در محلات شهری است که می تواند تاثیرات زیادی بر روی قربانیان بگذارد که گاهاً عمیق و ماندگار میشود؛ لذا مدیریت شهری لندن به عنوان مثال لزوم ایجاد تغییراتی در رویکردهای عدالت کیفری و حرکت به سوی عدالت ترمیمی را احساس کرد و تلاش خود را بر روی بهبود فرآیندها و رویه های انتظامی و قضائی با حمایت دولت، متمرکز نمود. [۲]
طبق داده های آماری، پلیس لندن در سال ۲۰۱۶ میلادی از حدود ۷۴۰هزار قربانی جرائم گوناگون در لندن، حدود ۲۵درصد از آنها مراجعه به دادگاه را به دلایل مختلف بیفایده می دانستند. این موضوع مسئولان شهر لندن را بر آن داشت تا علاوه بر وجود امکان دادخواهی مجانی به مراکز مدنی[۳] وابسته به محلات شهری و استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی به مردم برای شکایت هایی که بار مالی آنها زیر ۵۰۰۰ دلار است، با ارائه برنامه ای جامع بار مراجعه مردم به سازمان های انتظامی و قضائی شهر را به طور چشمگیری کاهش دهند. این اقدام همچنین موجب کاهش فشارهای مالی هم به مردم و هم به سازمانهای مورد مراجعه آنها نیز گردید.
شهردار لندن صادق خان، در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی، از برنامه عدالت ترمیمی ۱٫۳ میلیون پوندی خود رونمایی کرد، این برنامه با همکاری پلیس و دادگاه اصرار بر انجام اقدامات ترمیمی برای بهبود تجربه لندنیهایی داشت که به توعی قربانی جرم یا جنایت شدهاند و زندگی ایشان تحت تاثیر و مورد آسیب قرار گرفته است؛ تمرکز برنامه صادق خان بر توجه به نیازهایی از قربانیان بود که تاکنون نادیده گرفته شده اند. برنامه صادق خان به همه لندنهایی که تحت تأثیر جرم و جنایت قرار گرفته اند این امکان را می دهد که در صورت تمایل، با حمایت و میانجیگری تسهیلگران آموزش دیده، با مجرمان مورد دعوای خود بر سر میز دیدار و گفتگو رو در رو بنشینند و پیرامون موضوع جرم تجارب خود را در میان گذاشته و مطابقت دهند و بدین وسیله دنبال راهی بهتر برای ادامه زندگی خود باشند؛ البته این فرآیند حل اختلاف از طریق نهادهای مردمی، ضمن کاستن از پیامدهای های بازگشت مجدد به زندگی برای طرفین، کاهش هزینه مالی را نیز در پی دارد و به امن تر کردن جامعه کمک می نماید. هدف این برنامه به اعتقاد شهردار لندن، سهل انگاری در مجازات مجرمان نیست و از مجازات های مجاز در نظر گرفته شده برای مجرمان به عنوان بخشی از مجازات های آنها کم نمی کند، بلکه این اقدامات می تواند به ایجاد “شهری امن تر برای تمامی لندنی ها[۴]” منجر شود.
نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۵ میلادی انجام پذیرفت، نشان داد که ۴۶ درصد قربانیان مایل به ملاقات و گفتگو با مجرم هستند، اما تا آن زمان اینچنین امکانی فراهم نبود و هرچه بود تجربه مشاجرات و انکار طرفین در جلسات دادگاه با حضور قاضی و وکلا بوده است. تکمیل و تقویت خدمات و پر کردن اینگونه شکاف هایی در رویههای دادرسی کیفری در کنار شنیدن تجارب آسیب دیدگان و قربانیان در مورد چگونگی ارائه خدمات با کیفیت بهتر و انجام حمایت ها و مراقبت موجب شد تا شهر لندن تبدیل به شهری ترمیمی گردد تا از این طریق به ساکنان این شهر کمک نماید عدالت مورد نظر خود را بدست آورند و همچنین به مجرمان کمک نماید تا با دیدن تأثیرات جرمی که مرتکب شده اند بر زندگی قربانیان بتوانند خود را بجای ایشان گذاشته و تجربه تلخ قربانیان را نیز درک نمایند و از فرصتی که برای اصلاح و جبران در اختیارشان قرار داده می شود به نحوه احسن استفاده نمایند.
اما با توجه به حوزه مسئولیت و وظایف مدیریت شهری در ایران، بکارگیری مفهوم «عدالت ترمیمی» در معنای عام آن می تواند در قالب “شهر ترمیمی” در محلات آسیب پذیر شهری در اولویت مدیریت شهری قرار بگیرد. خوشبختانه این مهم با پذیرش توسط دکتر کلائی شهردار محترم مشهد، هم اکنون برای اولین بار در برخی مناطق و همچنین از طریق دفاتر تسهیگری هدف بازآفرینی با یک تیم حقوقی زیر نظر مشاور حقوقی شهردار محترم مشهد و با همکاری کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد راهبری و شروع شده است؛ و امید است که با کمک آن بتوان مطالبات به حق ساکنان از دستگاههای اجرایی و خدماتی شهر، مشکلات همسایگی ساکنان محلات با یکدیگر و در نهایت توجه به صداهایی که کمتر شنیده می شود را با بکارگیری سازوکارهای شهر ترمیمی و با حمایت و میانجیگری تسهیلگران آموزش دیده ترمیم و جبران نمود. همچنانکه در این راه، بار سنگین مراجعات بی شمار مردم به دستگاههای اجرایی، دادگاهها یا دادسراها یا ادارات دولتی برای گرفتن دادخواهی و حق خود کاهش یابد. هماهنگی با مسئولان و همراهی آنها با مردم و مدیریت شهری بدون شک، ضامن بقای این طرح خواهد بود.
[۱] Restorative Justice Concept
[۲]Mayor makes restorative justice available across London
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/mayor-hosts-capitals-first-victims-summit
[۳] Civic Center
[۴]A safer city for all Londoners
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mopac_police_and_crime_plan_2017-2021.pdf